جعفر عبد الكريم صالح


    اخبار من الكويت

    شاطر
    avatar
    جعفر الخابوري
    Admin

    عدد المساهمات : 316
    تاريخ التسجيل : 27/07/2013

    اخبار من الكويت

    مُساهمة من طرف جعفر الخابوري في الأربعاء يونيو 08, 2016 9:10 pm

    وافق المجلس على تأجيل التصويت على مشروع القانون في شأن بلدية الكويت في المداولة الثانية إلى جلسة الاثنين المقبل وإحالته إلى لجنة المرافق العامة البرلمانية لمزيد من الدراسة، وسط تبادل اتهامات في توزيعة دوائر الانتخابات البلدية لصالح قبائل، حيث اتهم النائب محمد الحويلة اللجنة بعدم الحيادية والتحرك المشبوه، معتبراً أن هناك ظلماً متعمداً في تقسيم الدوائر.

    ووافق المجلس على الاقتراحات بقوانين ومشروعي بقانون في شأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 6 لسنة 2010 في شان العمل في القطاع الاهلي بمداولتيه الاولى والثانية واحاله الى الحكومة.

    كما وافق على الاقتراح بقانون بإضافة مواد جديدة إلى القانون 17 لسنة 1960 بشأن إصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية بعد التصويت عليه بالاجماع في مداولتيه الأولى والثانية وأحاله إلى الحكومة.

    وأشار التعديل إلى دمج المواد (74 مكررأ و74 مكرر ب و74 مكرر د) في مادة واحدة برقم (74 مكرر أ) ليكون نصها: "للنائب العام ولمن يفوضه من أعضاء النيابة العامة ولمدير عامة الإدارة العامة للتحقيقيات ولمن يفوضه من المحققين إذا اقتضت مصلحة التحقيق منع سفر المتهم خارج البلاد أن يأمر بمنعه من السفر".

    ونصت المادة على أنه "لكل ذي شأن أن يتظلم إلى المحكمة المختصة من قرار المنع من السفر وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم على وجه السرعة أما برفضه أو بإلغاء الأمر".

    وأوضحت أنه "لا يجوز إعادة التظلم إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الفصل في التظلم ويجوز للنائب العام أو مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات بحسب الأحوال العدول عن الأمر وفقا لمقتضيات التحقيق".

    فيما وافق على الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام القانون 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية في مداولته الثانية بموافقة 51 عضوا من اجمالي الحضور وعددهم 52 عضوا وأحاله إلى الحكومة.

    وتنص المادة الأولى من القانون وفقا لتقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية على أن "يستبدل بنص المادة الثانية من القانون بالنص الآتي: لا يجوز فتح صيدلية خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة ويرخص بفتح الصيدليات للفئات التالية الصيادلة الكويتيين والمستشفيات الخاصة التي لايقل عدد الاسرة عن 50 سريرا والجمعيات التعاونية على أن يصدر الترخيص باسم صيدلي كويتي الجنسية ووفي كل الأحوال يشترط في الصيدلي أن لا يكون من العاملين في القطاع الحكومي".

    كما تنص ذات المادة على أنه "لا يرخص للصيدلي أو الجمعية التعاونية بأكثر من صيدلية واحدة كما لايجوز أن يكون للصيدلية فرع في أي مكان آخر ومع ذلك يجوز لوزير الصحة منح الجمعية التعاونية التي يمتد نشاطها لأكثر من منطقة سكنية ترخيصا في فتح صيدلية واحدة أو فرع لها في كل منطقة على أن يصدر كل ترخيص بإسم صيدلي كويتي مستقل عن الآخر".

    من ناحية أخرى، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزارء الكويتي الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح اثناء الجلسة ان مجلس الوزراء اتخذ قرار برفع مشروع مرسوم بقانون بربط ميزانيتي الهيئة العامة لمكافحة الفساد وهيئة اسواق المال الكويتية الى سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح للتوقيع عليه لافتا الى "وجوب وروده الى مجلس الامة خلال 24 ساعة".

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد ديسمبر 17, 2017 7:55 pm